الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار
تستهدف إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والإبتكار تعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية المختلفة للإرتقاء بمنظومة البحث العلمي بها، واستثمار نتائجه علي الصعيدين المحلي والعالمي. ومن ثم تحقيق الريادة المصرية في البحث العلمي من خلال توحيد الجهود للارتقاء بالمنتج البحثي وتبني إقتصاديات المعرفة والاستثمار في العقل البشري” وتتوافق مع إستراتيجية التنمية الشاملة للدولة والتى ترى مصر 2030 قائمة على العدالة والتنمية المستدامة ، ذات إقتصاد تنافسى ومتنوع يعتمد على الإبتكار والمعرفة ، يستثمر عبقرية المكان والإنسان ويرقى بجودة الحياة وسعادة المصريين .
وقد اتفق المجتمع المصرى بجميع فئاته على دعم التعليم العالى والبحث العلمى فى دستور مصر 2014 والذى نص فى المادة رقم (23) “تكفل الدولة حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وتبنى الباحثين والمخترعين، وخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية. كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين في الخارج في نهضة البحث العلمي” .
كما نصت المادة 21 من دستور 2014 على أن “تكفل الدولة إستقلال الجامعات ، والمجامع العلمية واللغوية وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية ، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها ، وفقا للقانون . وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لاتقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية .
واستمرار لهذا النهج ، فقد اتخذت قيادة الدولة مجموعة من القرارات والمبادرات التى تؤكد على أهمية التعليم والعلماء والاهتمام بالبحث العلمي والتطورات غير المسبوقة في تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها للنهوض بمصر واقتصادها؛ وكان من أهم تلك المبادرات التى أعلن عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى في عيد العلم عام 2014 المبادرة القومية «مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر» وما تم إعلانه عن بنك المعرفة و أنطلق من وزرارة التعليم العالى والبحث العلمى لخدمة المجتمع العلمى وجميع فئات الشعب المصرى من خلال إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكلٍ ميسر لكل مواطن مصرى على أرض مصر .
وقد قامت الاستراتيجية على رؤية ترجمت فى رسالة ذات أهداف تم تناولها بمنهجية أنعكست فى خطة تنفيذية تم تناولها فى مسارين رئيسيين كالأتى:
الرؤية
نحو مجتمع علمي مصري يعتمد في البناء والتنمية على أجيال دائمة التعلم، تنتج المعرفة وتستخدمها لتقديم حلول علمية عملية لمشكلات المجتمع، محفزة لإقتصاد مبني على المعرفة ومصورة لها في إطار منظومة داعمة للإبتكار.
الرسالة
تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار قادرة على إنتاج المعرفة وتسويقها بكفاءة وفعالية وقادرة على المنافسة العلمية المبنية على التميز، لزيادة معدل نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية مستدامة ترتقي بالمجتمع وجودة حياة الإنسان.
القيم الحاكمة للإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار:
1. الحرية الأكاديمية: المحافظة علي إستقلالية الجامعات ومؤسسات البحث العلمي لاتخاذ قراراتهم فيما يخص منظومة البحث العلمي بهم، وإطلاق حرية البحث العلمي بما لا يتنافي مع القيم الأخلاقية.
2. الشفافية والأمانة العلمية: التعامل الأمين والواضح والصادق مع كل ما يتعلق بعملية البحث العلمي، مراعاة حقوق النشر والملكية الفكرية والقيم الأخلاقية للبحث العلمي.
3. العمل الجماعي: العمل بروح الفريق لتعظيم الاستفادة والمردود من منظومة البحث العلمي
4. الإبداع: تشجيع الإبداع والحلول الإبتكارية في منظومة البحث العلمي.
5. التكامل: التوافق المتبادل بين الجهات التي تمارس نشاطاً بحثياً في مصر.
6. التفرد: التأثير الريادي للجامعات والمؤسسات البحثية والذي يعكس الهوية الخاصة لهم.
7. الإستدامة: تنمية عوائد البحث العلمي التطبيقي سعياً للتنمية المستدامة.
المسئولية المجتمعية: توظيف نواتج البحث العلمي لمواجهة التحديات المجتمعية المزمنة والطارئة
أهداف الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار:
تستهدف الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، قادرة على الابتكار، لها مكانة دولية، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر. بما يحقق التنمية المستدامة، ومضاعفة الإنتاج المعرفي وتحسن الجودة ورفع مردودة في التصدي للتحديات المجتمعية وزيادة تنافسية الصناعة الوطنية.
وإنطلاقاً من رؤية الخطة ورسالتها، ونتائج التحليل الرباعي، تم تحديد مسارين رئيسيين متكاملين ترتكز عليهما الإستراتيجية – كلاً منهما يمثل غاية إستراتيجية للخطة القومية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار:
المسار الأول يستهدف “تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية”.
ويتضمن ذلك سبل مواجهة المشاكل المزمنة بمنظومة البحث العلمي المصرية وخاصة تلك المتعلقة بإعادة هيكلتها، وتحديد المهام والمسئوليات وتنقية اللوائح الحالية من الجمود والمعوقات وإستصدار تشريعات جديدة محفزة للبحث العلمي وداعمة للابتكار والتنمية التكنولوجية والتأكيد على حق المؤسسات البحثية والجامعات في إنشاء شركات تكنولوجية. كما تهتم بسبل توفير البنية التحتية والمعلوماتية اللازمة لتطوير أداء مؤسسات البحث العلمي ووضع السياسات اللازمة لتحرير وتحفيز حركة الباحثين والعلماء في التنقل بين كل مؤسسات البحث العلمي المصرية بما في ذلك الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والشركات والمعاهد والمراكز البحثية، ومن ثم تعزيز الشراكة بين الجامعات والمؤسسات البحثية وكافة قطاعات المجتمع، دعما لمنظومة البحث العلمي لمواجهة التحديات المجتمعية. ويهتم هذا المسار أيضاً بتنويع مصادر تمويل البحث العلمي وإيجاد مصادر متجددة ومتزايدة لضخ الدعم اللازم، فضلاً عن تحديد آلية لتوزيع ميزانية البحث العلمي بين الجامعات ومراكزها البحثية، والمؤسسات البحثية الأخرى. ويعمل هذا المسار على اعتماد تقييم مؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والعائد من الصرف على البحث العلمي – طبقا للمعايير الدولية- كأداة للتطوير وتعظيم الإستفادة من الموارد المتاحة. ويعطى هذا المسار مساحة كبيرة لنشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وربط البحث العلمي بالتعليم وبالحياة اليومية بما في ذلك تبسيط الظواهر الطبيعية والتعليم الإبداعي للعلوم وتحفيز الشباب للإبتكار وإحتضان المبتكرين.
وتأسيساً علي ماسبق، فإن تحقيق الغاية الإستراتيجية في هذا المسار يتطلب تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
(1-1) تحديث منظومة القوانين والتشريعات واللوائح الحاكمة لإدارة عملية البحث العلمي وسياساتها، ودعم قضايا الملكية الفكرية والضوابط المهنية .
(1-2) صياغة هيكل تنظيمي فاعل لمنظومة البحث العلمي يحدد المسئوليات والمهام والعلاقات البينية بين جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي.
(1-3) دعم وتنمية الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية للإرتقاء بالبحث العلمي.
(1-4) الارتقاء بجودة البحث العلمي (البحوث الأساسية، والبينية، والمستقبلية، والإجتماعية) لتحقيق مستوي عال من التميز يسهم في تحقيق ريادة إقليمية ودولية.
(1-5) دعم الإستثمار في البحث العلمي وربطه بالصناعة وخطط التنمية وإحتياجات المجتمع، وتعزيز الشراكة مع القطاعات المختلفة.
(1-6) نشر الثقافة العلمية في المجتمع وربط التعليم بالبحث العلمي لتكوين عقلية علمية تدعم التفكير العلمي، وتعزز ثقافة البحث العلمي لدي الطلاب.
(1-7) تنسيق وتطوير التعاون الدولي لخدمة الأهداف الإستراتيجية للدولة.
المسار الثاني يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.
ويركز هذا المسار على دفع البحوث والتطوير والابتكار ومشروعات نقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلى في الصناعة الوطنية، والتنقيب في مخرجات البحث العلمي المصرية للمساهمة في حل المشاكل الملحة والضاغطة التى يعانى منها المجتمع وتطبيقها، وذلك في مجالات الطاقة والمياه والصحة والسكان والزراعة والغذاء والبيئة والصناعات الإستراتجية والرأسمالية، كما تتناول قضايا التعليم والأمن القومي، والتنمية البشرية المستدامة والمالية والإدارية، والسياحة، ومستقبل التكنولوجيا الرقمية والتجارة الإلكترونية. ويعطى هذا المسار أولوية كبيرة للبحوث الأساسية والمستقبلية والاجتماعية والعلوم البينية والمتداخلة مثل النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى والمعلوماتية ، وذلك بهدف بناء قاعدة علمية قوية قادرة على إنتاج المعرفة وتحسين ترتيب مصر العلمي الدولي وكذلك تمكين منظومة البحث العلمي المصرية من اللحاق بالثورات العلمية المتلاحقة في العلوم البينية والمتداخلة والمستقبلية.
بإختصار، فإن الغاية الإستراتيجية لهذا المسار تركز علي دعم البحوث والتطوير والابتكار ومشروعات نقل وتطوير التكنولوجيا بهدف المساهمة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:
(2-1) رفع كفاءة منظومة الطاقة في مصر، والبحث عن مصادر جديدة، وترشيد الاستهلاك.
(2-2) تأمين إستمرار توافر المياه الكافية والإستدامة البيئية لتلبية إحتياجات الحاضر والمستقبل.
(2-3) تطوير المنظومة الصحية للإرتقاء بصحة ورفاهية المواطن، وتبنى إستراتيجية مع وزرات الصحة والبيئة والزراعة للتخلص من مسببات أمراض الحيوان الوافدة والمتوطنة والأمراض الناتجة عن التلوث بحلول 2030
(2-4) معالجة الفجوة الغذائية ومشكلة الأمن الغذائي، ومساعدة وزارة الزراعة في تحقيق إكتفاء ذاتي من الغذاء، وتحسين جودة منتجات الأراضى وعلاج الآفات والإهتمام بالثروة الحيوانية والسيطرة على منافذ البلاد في دخول الحيوانات والأدوية المهربة.
(2-5) حماية البيئة وتنمية الموارد الطبيعية ، ورفع الكفاءة الإنتاجية للمواد الخام والثروة المعدنية، ودعم برامج صون الطبيعة.
(2-6) تمكين التطبيقات التكنولوجية، وتطوير وبناء القدرات في العلوم البينية والمتداخلة والمستقبلية، مثل النانوتكنولوجى والبيوتكنولوجى والمعلوماتية الحيوية.
(2-7) المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية وتحسين الربحية من خلال تعميق التصنيع المحلي ومساعدة الصناعة على عبور الفجوة التكنولوجية الحالية.
(2-8) عبور الفجوة الرقمية والمعلوماتية، وتمكين تكنولوجيا المعلومات والإتصال لبناء مجتمع متطور وحديث، ورسم أفقه المستقبلية.
(2-9) دعم منظومة التعليم والتعلم لإنتاج رأس مال بشري قادر علي الإبداع والإبتكار والتميز.
(2-10) توظيف وتعظيم دور المنظومة الإعلامية في تشكيل وضبط القيم الإجتماعية والأخلاقية للمجتمع المصري.
(2-11) تحقيق التنمية المالية والإدارية والمستدامة، بالتركيز علي قضايا الإستثمار والتجارة الإلكترونية، والإقتصاديات والمجتمعات الرقمية.
(2-12) إبتكار وسائل علمية جديدة تضمن تنمية قطاع السياحة للإرتقاء بالمنتج السياحي.
(2-13) دعم بحوث العلوم الإجتماعية والإنسانية والإرتقاء بها للوصول إلى معايير النشر الدولية.
(2-14) دعم بحوث التربية الرياضية التطبيقية للإسهام في الإرتقاء بالأنشطة الرياضية وتحسين صحة المواطنين.