أكد الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي، أنه قد سبق وتقدم بمقترح للمجلس الأعلى للجامعات، لإلغاء التحويلات بين الجامعات المختلفة خلال العام الدراسي الأول، على أن يقتصر التحويل على العام الدراسي الثاني، وللمتفوقين دراسيًا فقطن متوقعا أن يتم البت في اقتراحه خلال الفترة المقبلة.
وأضاف “عبد الخالق” أن تحويل الطلاب بين الجامعات المختلفة في السنة الدراسية الأولى يقلل من تكافؤ الفرص بينهم، حيث يتسبب ذلك في تكدس الطلاب في عدد من الكليات على حساب جودة العملية التعليمية، بزعم تقليل الاغتراب.
وأضاف وزير التعليم العالي، خلال المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في مقر الكلية، عن “التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وآثارها المتوقعة على متطلبات التنمية في الدول العربية”، أنه لن يتم السماح بإنشاء كليات جديدة إلا إذا توافرت لها المقومات الأساسية لتبدأ بداية صحيحة .
وعن نظام تأمين الجامعات، أوضح أن شركة “فالكون” للحراسات مستمرة لنهاية العام الجامعي، بعدها سيترك لكل جامعة تحديد بقائها العام المقبل من عدمه، مشيرا إلى أن الحرية مكفولة لتعديل اللوائح الجامعية، وهناك نظام مُتَّبع لهذا التعديل، وفي القانون الجديد سأقترح بالسماح للجامعات بتعديل لوائح جامعتها وهي مسألة في غاية الأهمية، علما بأنه من المحظور الممارسات الحزبية داخل الجامعة.
وأشار الوزير أن الوزارة ماضية في إصلاح استراتيجية التعليم وقانون التعليم العالي وقانون المستشفيات الجامعية وأعلن أنه لن يتم تخريج طالب جامعي إلا بعد محو أمية خمسة أشخاص وسيكون أحد متطلبات التخرج .
وأكد “عبد الخالق”، ضرورة تفعيل مسمى الكلية فلن يكون هناك اقتصاد مرموق دون رؤية سياسية واعية تدعمه ، وشدد على الطلاب ضرورة بذل الجهد وإجادة اللغات الأجنبية وأن يكونوا على قدر عال من الثقافة في المجالات المرتبطة بتخصصاتهم ليصبحوا دبلوماسيين ومفوضين في المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ويكونوا قادرين على التأثير في مستقبل الوطن والمشاركة في اتخاذ القرار السياسى .
كما أشار الدكتور رشدى زهران، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، إلى ضرورة وضع سياسات تسهم فى رفع معدل النمو إلى 5% أو 6% على مستوى الدول العربية ومحاولة التغلب على مشكلة البطالة وتوفير على الأقل 5 مليون فرصة عمل حتى نقترب من معدل النمو المطلوب، مشيرا إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام ما يتبعه من مشكلات تصطدم بها أحلام زيادة التنمية.
وأضاف أن المؤتمر يجب أن يضع نصب أعينه هذه الأوضاع ورسم خارطة طريق لزيادة معدلات التنمية وتخفيض نسبة البطالة والوضع الاقتصادي والسياسي وتأثيره على معدلات التنمية والوصول إلى توصيات توضع بين يدى متخذي القرار والقيادة السياسية للاستفادة منها في تحقيق المستقبل المأمول لمصر .
م .ع