الاسكندرية – محمد فرغلى
جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، الذي تنظمه الكلية لمدة يوميـن تحت عنوان “التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وآثارها المتوقعة على متطلبات التنمية في الدول العربية”.
وأضاف الوزير أن هناك حاجة ملحة للتطوير الدائم والمستمر لذا تم عقد عدة اجتماعات مع رؤساء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات للوصول إلى تطوير المناهج والاستراتيجيات المختلفة وسوف تعرض هذه الرؤية خلال المؤتمر الذى تنظمه الوزارة بعد شهرين لتطوير التعليم العالى.
وأشار عبد الخالق إلى أن الوزارة تواجه مشكلات وصعاب عديدة ولكننا ماضون فى طريق الإصلاح، ولن يتم السماح بإنشاء كليات جديدة إلا إذا توافرت لها المقومات الأساسية لتبدأ بداية صحيحة.
وشدد الوزير على ضرورة تفعيل مسمى الكلية فلن يكون هناك اقتصاد مرموق دون رؤية سياسية واعية تدعمه، مؤكدا ضرورة بذل الجهد وإجادة اللغات الأجنبية وأن يكونوا على قدر عال من الثقافة فى المجالات المرتبطة بتخصصاتهم ليصبحوا دبلوماسيين ومفوضين فى المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية ويكونوا قادرين على التأثير فى مستقبل الوطن والمشاركة فى اتخاذ القرار السياسى.
كما أعلن الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية أن تنظيم هذا المؤتمر يأتى فى وقت فارق فى مسيرة هذا الوطن حيث يناقش العديد من التحديات التى تتعرض لها مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة بسبب التحولات السياسية والاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة وضع سياسات تسهم في رفع معدل النمو إلى 5% أو 6% على مستوى الدول العربية ومحاولة التغلب على مشكلة البطالة وتوفير على الأقل 5 ملايين فرصة عمل حتى نقترب من معدل النمو المطلوب، كما أشار إلى انخفاض أسعار النفط هذا العام ما يتبعه من مشكلات تصطدم بها أحلام زيادة التنمية.
وأضاف أن المؤتمر يجب أن يضع نصب أعينه هذه الأوضاع ورسم خارطة طريق لزيادة معدلات التنمية وتخفيض نسبة البطالة والوضع الاقتصادي والسياسي وتأثيره على معدلات التنمية والوصول إلى توصيات توضع بين يدي متخذي القرار والقيادة السياسية للاستفادة منها في تحقيق المستقبل المأمول لمصر.